موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 216

واختاره بعض الفقهاء أيضاً ( 1 ) . هذا ولكن العلاّمة تردّد في المختلف ( 2 ) وجزم في غيره ( 3 ) بعدم الضمان وعدم وجوب الرد . ومستند المشهور في ذلك يمكن أن يكون أحد أمرين : الأوّل : وهو ما تقدمت الإشارة إليه بأنّ ظاهر تسليم العين إلى المستأجر مع عدم مطالبته بها بعد انقضاء مدة الإجارة هو الاستئمان المالكي والرضا ببقائها في يده ، فلا يضمنها إلاّ مع التعدي والتفريط . وهذا فرع أن يكون المؤجر عالماً بانتهاء مدة الإجارة وان لا يكون عدم المطالبة بمانع آخر ، ومع الشك في ذلك يستصحب بقاء الإذن المحقق لكونها أمانة مالكية تعبّداً ، فيترتب عليها حكم الأمانة ( 4 ) . الثاني : أنّ الردّ يختلف بحسب المورد ففي مثل موارد الغصب وعدم الاستيمان المالكي وأخذ مال الغير بلا إذنه إنّما يكون بارجاعه إلى يد مالكه . وأمّا في موارد الاستئمان والذي يكون بقاء العين تحت يد الغير لحق له فيه أو باستئمان المالك فالرد يكفي فيه التخلية بين العين والمالك بعد انقضاء المدة ، فإن خلّى فلا ضمان عليه ( 1 ) .