موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 472

الآخر واجبة ، كوجوب إجابة الزوجة لزوجها في الحقوق التي له عليها كالتمكين من الاستمتاع ( 1 ) ، وكوجوب إجابة المعير في قلع البناء أو الغرس لو أذن فيهما ثمّ أمر المستعير بالإزالة ( 2 ) . ( انظر : حق ) 7 ً - يستحبّ إجابة المؤمن في كلّ طلب غير مرجوح كما لو دعا إلى الطعام وليمة كانت أم غيرها ( 3 ) ، وكذا دعوته إلى الإقالة ( 4 ) ، وكذا إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة ( 5 ) . ويتأكّد الاستحباب في بعضها كالأخير ، بل نسب إلى المشهور الوجوب ( 6 ) . ( انظر : وليمة ، إقالة ، نكاح ) 8 ً - يستحبّ للحالف إجابة الحاكم لو طلب هو أو الخصم التغليظ في اليمين عليه ( 7 ) . ( انظر : قضاء ) 9 ً - يستحبّ إجابة السيّد العبد لو طلب النكاح ، ولكن لا يجب ( 8 ) . ( انظر : نكاح ) 10 ً - يحرم إجابة طلب السلطان الجائر في قبول الولاية من قبله أو إعانته ( 9 ) ، قال تعالى : ( وَلاَ تَركَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) ( 10 ) ، نعم قد يجوز بل يجب الإجابة بشروط مذكورة في محلّها . ( انظر : إعانة الظالم ) 11 ً - يكره إجابة الدعوة في خفض الجواري ( 1 ) . ( انظر : خفض الجواري ) خامساً - ما يترتّب على الإجابة من الآثار : 1 - إنّ الإجابة المتعقّبة للإيجاب والإنشاء المعاملي لو أبرزت بمبرز معيّن ، يتمّ بها العقد ، كما في البيع والإجارة ونحوهما . 2 - كما أنّه قد يترتّب الأثر المعاملي على الإجابة لو تمثّلت بالسكوت وعدم الردّ ، كما هو الحال في سكوت البكر عند