موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433

الشيء المباح » ( 1 ) . وليس المماثلة في الخروج عن الملكية ، بل مثله في التملّك بالقبض . . . وكيف كان ، فالأظهر هو التملّك باليد مطلقاً ، سواء كان الإعراض اختيارياً أو قهريّاً كما في صورة اليأس ، وفي المحقّرات وغيرها ، والقول بها في خصوص الإعراض القهري ، أو في المحقّرات بالخصوص تفصيل من غير دليل » ( 2 ) . وفي مقابل القائلين بعدم إخراج الإعراض الملك عن ملك صاحبه ذهب بعض الفقهاء إلى خروجه عنه ، قال الشهيد الثاني في تراب الصياغة : « ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها » ( 3 ) . وقال المحقّق السبزواري : « تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملّكه كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصاً إذا كانت ممّا يتسامح فيها عادةً » ( 4 ) . وقال المحقّق النجفي : « إنّ صحيح ابن سنان دالٌّ على كون الشيء بعد الإعراض عنه كالمباح الأصلي ، وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه وتملّكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه ، بناءً على أنّ المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه فيكون حينئذ مثالا لكلّ ما كان كذلك ، بل لعلّ قوله ( عليه السلام ) : « إن أصاب مالا » منزّل على ذلك ؛ على معنى إن أصاب مالا غير البعير ، ولكن هو كالبعير في الإعراض ، مؤيّداً ذلك بخبر السفينة ( 1 ) » ( 2 ) .