موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 419

والإباحة المعوّضة مثلا ونحوهما بناءً على كونهما عقدين لتمليك الانتفاع ، وعلى هذا الرأي اتّفاق فقهائنا كافّة إلاّ بعض المعاصرين فشكّك في الحرمة المذكورة . ومع ذلك فلو تملّكه الكافر فتلف عنده فلا ضمان ما لم يكن إثبات يده عليه عدوانيّاً . قال الشيخ الطوسي : « والمشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن ، فإن اشترى لم يصحّ البيع . وفي الناس من قال : يملكه ويلزم الفسخ ، والأوّل أصح » ( 1 ) . ومراده من الناس أهل السنّة . وقال المحقّق الحلّي : « إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع ، وقيل : يصحّ ويرفع يده ، والأوّل أنسب بإعظام الكتاب العزيز » ( 2 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « لو اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ البيع عندنا على أقوى القولين . . . لنا : أنّه يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه كسائر المحرّمات ، ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن المسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم ، فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه » ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري : « المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ، ذكره الشيخ والمحقّق في الجهاد ، والعلاّمة في كتبه وجمهور من تأخّر عنه . وعن الإسكافي أنّه قال : ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً . . . واستدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف ، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر . وما ذكروه حسن ، وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع » ( 2 ) . لكن بعض فقهائنا المعاصرين منهم السيّدان الحكيم والخوئي ردّوا القول بحرمة إثبات يد الكافر على المصحف إذا لم يستلزم مهانته . وعلى فرض استلزامه المهانة أيضاً لا يبطل العقد والإيقاع عليه ، إلاّ بناءً