موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 422

الإتلاف ، ولأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه ، وعروضها أكثريّ فمن ثَمّ رجّح السبب » ( 1 ) . كما أنّه خالف بعض الفقهاء في نفي ضمان منفعة الحرّ بإثبات اليد عليه وحبسه عن العمل إذا كان كسوباً فحكم بضمانها في هذه الصورة . قال السيّد اليزدي في تفويت منفعة الحرّ : « إنّا لا نسلّم أنّ منافعه [ = الأجير ] لا تضمن إلاّ بالاستيفاء ، بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك ، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً » ( 2 ) . وخالفه آخرون ، قال السيد الخوئي معلّقاً على عبارة السيّد اليزدي : « وهذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه ؛ لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام ، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه بمقتضى أنّ ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار وإن لم يرد بهذا اللفظ ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف المال موجب للضمان . ومن الواضح عدم انطباق شيء من ذلك على عمل الحرّ ؛ إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ، ولا الإتلاف ؛ لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه ، ولا وجود له حسب الفرض . نعم ، يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة ، فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه ، إلاّ أنّ التفويت شيء والإتلاف شيء آخر . . . » ( 1 ) . وأمّا إثبات اليد والتسلّط على منافع الحرّ بنحو الاستيفاء لعمله أو أمره به فهو يوجب الضمان على ما هو مقرّر في محلّه ( 2 ) . ( انظر : إجارة ) 4 ً - ما يتعلّق بالغير ممّا لا ماليّة له شرعاً :