موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 407

فإن أدخله وجب عليه أن يخلّيه حسب ما قدّمناه ، فإن لم يفعل ومات كان عليه الفداء ، فإن لم يكن الصيد معه حاضراً ، بل يكون في منزله لم يكن عليه شيء » ( 1 ) . وقال أيضاً : « صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلاّ داود فإنّه قال : لا يضمن . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . [ و ] المحلّ إذا صاد صيداً في الحلّ وأدخله الحرم ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقّة وطريقة الاحتياط » ( 2 ) . وقال المحقّق الحلّي : « يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ ، فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه . . . ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره » ( 3 ) . وقال العلاّمة : « من ملك صيداً في الحلّ وأدخله الحرم وجب عليه إرساله وزال ملكه عنه ، ولو تلف في يده أو أتلفه كان عليه ضمانه . . . لأنّ الحرم سبب محرِّم للصيد ويوجب ضمانه فيحرم استدامة إمساكه كالإحرام » ( 1 ) . وقال المحقّق النجفي : « ومن دخل بصيد حيّ إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره ، بل مات حتف أنفه ، بلا خلاف أجده فيه ؛ لكون يده عادية نحو يد الغصب » ( 2 ) . وقال السيّد الخوئي : « إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله إطلاقه وإرساله ؛ لأنّ الحرم مأمن له ، فإن أرسله فمات فليس على الذي أدخله أو صاده شيء ، وإن مات عنده قبل الإرسال ولو لآفة سماويّة يكون ضامناً . . . ثمّ إنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمحرم ، بل لو أدخل المحلُّ الصيد في الحرم ولو كان طيراً أهليّاً يجب عليه إرساله وإطلاقه ؛ لأنّ الحرم مأمن » ( 3 ) .