موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 387

أو يكون سبباً للملك لمن قصده ( 1 ) . راجع تفصيله في مصطلح ( حيازة ) . 6 - إثبات اليد المستقلّ والمزاحم أو المشترك : ويتنوّع إثبات اليد من حيث كونه منفرداً أو معه يد أُخرى إلى مستقلّ ومزاحم أو مشترك أو ضمني . قال السيّد محمّد بحر العلوم : « اليد يدان : يد مستقلّة ، ويد مزاحمة بمثلها ، ومفاد كلٍّ منهما غير مفاد الأُخرى ؛ لأنّ مفاد الأُولى هو الملكيّة المستقلّة بمعنى استقلال مالكها بها ، ومفاد الثانية هو الملكيّة غير المستقلّة . . . [ وتوضيح ذلك : ] أنّ اليد وغيرها من الأمارات المعتبرة شرعاً في الأحكام كخبر الواحد والإجماع المنقول مثلا ، أو في الموضوعات كالبيّنة واليد ونحوهما هي أمارات على مؤدّياتها مفيدة لها دالّة عليها عرفاً ، غير أنّها لمّا كانت ظنّية غير علميّة احتيج إلى إمضاء الشارع للعمل بدلالتها ، فالمجعول منه هو اعتبار الدلالة لا كونها دالّة . وحينئذ فاليد إن كانت مستقلّة كانت دالّة على الملكيّة المستقلّة ، وإن كانت مزاحمة بمثلها كانت دالّة على النصف كذلك عرفاً » ( 1 ) . وأطلق السيّد الشهيد الصدر على الثانية اسم الضمنيّة فقال في اليد : « إنّها تارة تكون استقلاليّة وأُخرى ضمنيّة كيد الشريك » ( 2 ) . والظاهر أنّ تسميتها بالضمنيّة لأنّ التعبير باليد كناية عن نوع التصرّف وحكمه ، فيدا الشريكين معاً يدٌ واحدة جامعة ؛ لاتّحاد نوع التصرّف وأحكامه ، لكنّها تضمّ وتتضمّن يدين اثنتين تكون كلّ واحدة منهما ضمنيّة بالقياس إلى اليد الجامعة ( 3 ) . 7 - إثبات اليد أصلي وفرعي أو تبعيّ : إثبات اليد قد يكون أصليّاً كما في إثبات يد المالك على ماله ، وقد يكون