موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

فرعيّاً كما في إثبات يد المستأجر والوصيّ والوكيل ونحوهما بالنسبة إلى المالك ( 1 ) . وضابط إثبات اليد الأصلي كونه منشأ لإثبات يد آخر على المال ، بخلاف الفرعيّ فإنّه يكون متفرّعاً وناشئاً من إثبات يد أصليّ ، وإن كان صاحب اليد الفرعيّة مستقلاّ في التصرّف فيما يده عليه كمستأجر العين ( 2 ) . وربّما أُطلق على إثبات اليد الفرعيّ اسم التبعيّ بلحاظ كونه تابعاً للأصلي في الوجود أو في الحكم ( 3 ) . قال السيّد المراغي : « واليد التابعة كالأصليّة في ذلك [ = الحكم بالضمان ] كيد الوكيل للغاصب ، وأمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوباً » ( 4 ) . وقال السيّد الحكيم : « إنّ اليد على المنافع إنّما هي بتبع اليد على العين ، فإذا كانت اليد التابعة مضمّنة فالمتأصّلة بطريق أولى » ( 5 ) . 8 - إثبات اليد مشروع وغير مشروع : ويمكن تقسيم إثبات اليد من حيث الجواز والاستحقاق إلى يد شرعيّة وغير شرعية . وهذا أوسع من التقسيم المتقدّم تحت رقم ( 3 ) حيث يشمل الشرعي إثبات اليد على المباحات لا بقصد الملك كما يشمل غير المشروع كلّ ما لا يجوز وضع اليد عليه شرعاً ولو لم يكن غصباً لحقّ الغير . 9 - إثبات اليد الضامنة وغير الضامنة : كما يمكن تقسيم إثبات اليد من حيث ترتّب الحكم الوضعي بالضمان عليه إلى مضمون وغير مضمون حيث ورد في كلمات الفقهاء ذلك كثيراً ( 1 ) . رابعاً - ما يتحقّق به إثبات اليد : القاعدة في العناوين المأخوذة في خطابات الأحكام الشرعية إذا لم يبيِّن