موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261

صاحب السبب » ( 1 ) . ومثلها عبارة القاضي ابن البراج ( 2 ) . والمقصود بالسبب الملجئ ما إذا كان صدور الإتلاف من المباشر بلا اختياره وبالإلجاء من قبل السبب ، فإنّ الإتلاف يستند حينئذ إلى السبب حقيقة لا المباشر كما إذا دفعه على مال أو نفس فتلف المال أو النفس فانّه يضمن الدافع لا المدفوع ، إلاّ أنّه في باب النفوس وردت صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : « الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول » ، قال : « ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه » ، قال : « وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً » ( 3 ) . وهي تدلّ على ضمان المدفوع أيضاً للدية ، إلاّ أنّه يرجع بها على الدافع فيستقر عليه . وقد أفتى به السيد الخوئي في تكملة المنهاج ( 4 ) خلافاً للمشهور حيث حكموا بالدية على الدافع ابتداءً كما في باب الأموال ( 5 ) . وحملها بعضهم - كالسيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - على أنّ الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوباً إليه بوجه ( 1 ) . وأيضاً وقع الاختلاف عند الفقهاء في مسألة أُخرى تكون من تطبيقات المقام نتيجة ورود بعض الروايات فيها : وهي ما إذا ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً فصرعت الراكبة وسقطت وماتت فإنّ الفعل مستند إلى الناخسة دون المنخوسة لكونها ملجأة ، ومن هنا حكم بذلك بعض الفقهاء ( 2 ) . لكن ذهب الشيخ إلى أنّ الدية بينهما نصفين ( 3 ) عملا برواية الأصبغ بن نباتة