موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 121

9 - اعتبار خفاء جدران أبنية البلد على المسافر علامة على بلوغه حدّ الترخّص ( 1 ) . ( انظر : حدّ الترخّص ) 10 - ويبحث الفقهاء بمناسبة البحث عن مكان المصلّي واشتراط الإباحة فيه عن حكم الصلاة في الأبنية والأجنحة والرواشن المباحة ( 2 ) . ( انظر : صلاة ) 11 - إنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الميّت لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصّة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً . وفي قبال ذلك قولان آخران ( 3 ) . ( انظر : إرث ) 12 - وبحث الفقهاء أحكام أبنية غير المسلمين ، من قبيل : 1 ً - عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة في البلد الذي أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوة . ويجوز إبقاؤها وإعادة بنائها لو انهدمت وترميمها . ولو أحدثت المعابد وجبت إزالتها ( 4 ) . ( انظر : معبد ، أهل الذمة ) 2 ً - إذا شرط لأهل الذمّة تجديد أو إحداث المعابد ينبغي تعيين مواضع البناء ، وحينئذ لا يجوز التعرّض لها بحال أرضها وآلاتها ؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة المتناول لذلك وغيره ( 1 ) . ( انظر : أهل الذمّة ) 3 ً - يكره للمسلم أُجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك ، لكن لا يحرم ( 2 ) . ( انظر : إجارة ) 4 ً - كراهة الصلاة في بيوت المجوس على المشهور ( 3 ) ، فإن أراد فعل ذلك فيها رشّه بالماء ( 4 ) . ولكن لا بأس ولا كراهة في الصلاة في البِيَع والكنائس عند المشهور ( 5 ) . ( انظر : صلاة )