موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 331

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ( 1 ) . قال المقدس الأردبيلي في تفسير الآية : « دلّت . . . على استحباب العفو مطلقاً من غير شرط الاستغناء ، وعلى استحباب التفضّل والاحسان ، وعلى استحباب العفو للوليّ » ( 2 ) . وأفتى الشهيدان الأوّل والثاني بالاستحباب : قال الأوّل : « ويستحبّ لها العفو عن الجميع ، ولوليّها الاجباري العفو عن البعض » ( 3 ) . وقال الثاني : « ويستحبّ لها العفو عن الجميع ؛ لقوله تعالى : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ، والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عيناً ، والإبراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان ديناً . . . ولوليّها الاجباري الذي بيده عقدة النكاح أصالةً وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة العفو عن البعض » ( 1 ) . وقال المحدّث البحراني : « ثمّ انّ الظاهر من الآية وأكثر الأخبار أنّ عفوها من النصف الذي لها إنّما هو على جهة الفضل والاستحباب » ( 2 ) . 3 - إبراء الغاصب المؤمن : قد يفهم من كلمات بعض الفقهاء استحباب إبراء الغاصب إذا كان مؤمناً . قال المحقق الكركي : « مسألة : ما القول في من غُصب له أموال ، فهل الأحسن إبراء ذمّة الغاصب أم تركه ؟ الجواب : لا ريب إن كان الغاصب مؤمناً فالأحسن الإبراء » ( 3 ) . 4 - إبراء الزائد عن مهر السنّة : ذكر بعض الفقهاء استحباب إبراء الزوجة ذمّة زوجها عمّا زاد على مهر السنّة من مهرها ، فقد احتمل العلاّمة الحلّي أن