موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328

قال المحقق الحلّي « الصداق يُملك بالعقد . . . فإذا طلّق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج . . . وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو ؛ لأنّه هبة فلا ينتقل إلاّ بالقبض . نعم لو كان ديناً على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له ؛ لأنّه يكون إبراءً ، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح » ( 1 ) . 5 - حطّ الثمن كُلاّ أو بعضاً : يصح للبائع أن يحطّ عن المشتري كل الثمن أو بعضه ، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه إبراء ولا يلحق بعقد البيع ، بمعنى أنّ الأحكام المترتبة شرعاً على الثمن تترتب هنا على الثمن المسمّى في العقد بغض النظر عن حطّ البائع ، فإذا كان للبائع شريك مثلا وأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة أخذ بالثمن المسمّى . قال الشيخ الطوسي : « وإن حطّ من الثمن شيئاً أو حطّ جميعه صحّ وكان إبراءً مما له عليه ولا يلحق بالعقد ، وإنّما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه » ( 1 ) . 6 - إسقاط حقّ التأجيل : إذا كان للمدين الحق في تأجيل أداء دينه - كالمشتري الذي له الحقّ في تأجيل دفع الثمن في النسيئة ، وكالبائع الذي له الحق في تأجيل دفع المثمن في السلف ، وكالمقترض الذي له الحق في تأجيل أداء القرض في القرض المؤجّل ونحو ذلك - كان كغيره من الحقوق قابلا للاسقاط ، وإسقاطه إبراء يترتّب عليه أحكام الإبراء ، وعليه فيكون حينئذ للطرف الآخر حقّ المطالبة بالدين في الحال ؛ إذ لم يَعُد للمدين حقّ في التأجيل . وقد خالف في ذلك العلاّمة الحلّي حيث قال : « لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال » ( 2 ) . واستدل المحقق الكركي على ذلك : « أوّلا : بأنّ حقّ التأجيل قد ثبت بالعقد اللازم - كالبيع - حسب الفرض ، فلا يسقط