موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

وقد يستدلّ أيضاً لوقوع الهبة في الدين إبراءً بدلالة النصوص على عدم جواز الرجوع فيه ، مع انّه لو كان هبة لجاز كما يجوز فيها ، فكأنّه استدلال باللازم . فمن النصوص المستدلّ بها صحيحة معاوية بن عمار الأُولى قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا » ( 1 ) . وصحيحته الثانية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ، ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ، ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له » ( 2 ) . وربما نوقش في الرواية الثانية بأنّها دالّة على عكس المطلوب ؛ لتضمّنها رجوع الواهب في دينه أكثر من مرّة ، ومعها تكون معارضة للرواية الأُولى . وأُجيب بأنّ الرجوع بعد الهبة إنّما وقع في حكاية كلام السائل لا في كلام الإمام ( عليه السلام ) ليحتجّ به ، فلا منافاة بينه وبين ما دلّت عليه الرواية الأُولى ( 1 ) . وسوف تأتي المناقشة في أصل هذا الاستدلال . القول الثاني : وقد ذهب إليه بعض آخر من الفقهاء حيث أفادوا أنّ هبة الدين لمن هو عليه تمليك له وإن أفادت فائدة الإسقاط فتكون هبة ، وتجري عليها أحكامها من اشتراط القبول والقبض الحاصل فرضاً ، لكون الموهوب في ذمّة الموهوب له . نعم ، لا يجوز الرجوع في الموهوب لا لصيرورة الهبة عقداً لازماً ، بل لسقوط الموهوب عن ذمّة المتّهب بمجرّد هبته ؛ إذ لا يعقل بقاء ملكية الانسان شيئاً على نفسه ، ومن شرط جواز الرجوع في الهبة بقاء الموهوب وعدم تلفه . وبهذا الوجه يجاب عمّا استدلّ به للقول الأوّل ، فإنّ دلالة الروايات على عدم جواز الرجوع لا ينافي كون الحاصل هبة .