موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 248

1 ً - قال الفاضل المقداد : « السابعة : لو كان في الآبق عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له به أرش ولا ردّ ولا ينقص شيء من الثمن بسبب عيبه » ( 1 ) . 2 ً - وقال ابن فهد الحلي : « لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً إمّا بعد القدرة أو قبلها كان له الرجوع بأرشه ، فيقال : كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب ؟ فإذا قيل : عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة علم أنّ قسط العيب من الثمن وأرشه العشر ، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد » ( 2 ) . ومثله عبارة الحدائق ( 3 ) . ويمكن استظهار ذلك ممن قال بثبوت الخيار للمشتري إذا ظهر الآبق مخالفاً للوصف المشترط فيه كما في الروضة ( 4 ) والرياض ( 5 ) . 3 ً - وذهب بعض الفقهاء ممّن قارب عصرنا إلى التفصيل ، قال السيد الحكيم : « ولو وجد في الآبق عيباً بعد القدرة عليه أو قبلها جرى عليه حكم العيب من الرجوع بالأرش ، نعم لو كان ذلك بعد تعذّر الإدراك فليس له ذلك ؛ لانقلاب المعاملة وخروج العبد عن بعض المبيع كما عرفت ، فلا مجال حينئذ للرجوع بأرش عيبه » ( 1 ) . وظاهره أنّه في صورة ظهور العيب عند حصول الآبق أو عدم اليأس عن تعذّر إدراكه يثبت أثر العيب من الخيار أو الأرش ، وفي صورة ظهور العيب مع عدم حصوله وتعذّر إدراكه لا يترتب الأثر المذكور ؛ لخروجه عن المبيع عندئذ بحكم الروايات . هذا ، وقد تنظّر الشهيد الثاني فقال : « فلو ظهر [ أي الآبق ] تالفاً قبله [ أي قبل العقد ] أو مستحقّاً لغير البائع أو مخالفاً لوصف البائع أو معيباً ففي إلحاقه بتعذّره فلا يؤثّر في صحّة البيع ولا يستحقّ أرشاً ولا ردّاً أو يلحق كلّ واحد حكمه فيبطل