تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وأمّا اللزوم وعدم الخيار فهو لا يتوقّف على أن يكون الثمن بتمامه بإزاء الضميمة لكي يكون هذا التعبير كناية عنه ، بل له وجه آخر تقدّم فيما سبق ، وهو ظاهر النص . كما أنّ المعاوضة القهرية ليست معهودة عقلائياً ولا شرعاً ولا يمكن استفادته من مجرّد هذا التعبير . نعم ، ثبوتاً يعقل ويتصور أن يكون القرار المعاملي على الضميمة مع اشتراط كون الآبق له على تقدير تحصيله ، وقد يكون صحيحاً على القاعدة أو يستفاد صحته من نفس النص بالفحوى والأولوية ، كما أنّه يعقل أن يكون هناك معاملتان تعليقيّتان : إحداهما جعل المجموع بإزاء الثمن على تقدير حصول الآبق في اليد ، والأُخرى جعل الضميمة بإزاء الثمن على تقدير عدم حصوله ، فإذا قيل بصحة مثل هذا التعليق في البيع صحّ ذلك على القاعدة أيضاً . إلاّ أنّ استفادة ذلك من النص الوارد في بيع الآبق مع الضميمة خلاف الظاهر . 3 - اليأس عن تحصيل الآبق : ولا إشكال - على ما تقدّم - أنّ بيع الآبق مع الضميمة لازم ، وأنَه لا يجوز الرجوع على البائع إذا حصل اليأس من تحصيل الآبق ، وهو المنصوص والمفتى به من قبل الجميع . إلاّ أنّهم اختلفوا في كيفيّة تعليل ذلك وتخريجه : وقد تقدّمت الإشارة لذلك إجمالا ضمن الأبحاث السابقة ، ويمكن أن نستخلص من كلمات الفقهاء عدّة تخريجات بهذا الصدد : 1 ً - فجملة من الفقهاء علّلوا لزوم البيع وعدم رجوع المشتري على البائع بأنّ ما دفعه من الثمن يكون في مقابل الضميمة على تقدير عدم الظفر به ، وقد تقدّم في النص ما يقرب من هذا التعبير . 2 ً - وصرّح بعض بأنّ الآبق ليس مبيعاً ولا جزءً من المبيع ما لم يقدر عليه . وقد تقدّم إشكالهم عليه وأنّ المشهور والصحيح أنّه جزء من المبيع .