موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 225

وقد نوقش في هذا الاستدلال : 1 - كبروياً تارة بعدم قيام دليل معتبر على النهي المذكور ( 1 ) . 2 - وصغروياً أُخرى أي في تطبيق تلك الكبرى على المقام ؛ وذلك : 1 ً - تارة : بأنّه لا غرر في خصوص بيع العبد ؛ لإمكان الانتفاع به بعتقه ( 2 ) . 2 ً - وأُخرى : بأنّه لا خطر على المشتري حتى في غير بيع العبد على كل حال ؛ لأنّه لو لم يحصل المشتري عليه كان بمنزلة التالف عرفاً ، وتلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، فينفسخ البيع ويرجع إليه الثمن ، أو يكون للمشتري حق الفسخ من جهة عدم تسليم المبيع إليه ، فلا خطر ولا غرر على كلّ حال ( 3 ) . والبحث عن إثبات كبرى النهي عن الغرر متروك إلى محلّه ولنفترضه هنا مسلّماً ؛ إمّا للإجماع عليه أو لما يمكن استفادته من بعض الروايات . وأمّا البحث عن الصغرى والتطبيق في المقام فقد أُجيب عن كلا الاشكالين المذكورين : 1 - أمّا عن الأوّل فبأنّ الغرر المبطل إنّما هو الغرر بحسب الغرض النوعي من البيع ، وهو تحصيل المبيع ، وهذا حاصل ولو فرض وجود غرض شخصي للمشتري لا يتوقف على تحصيله اتفاقاً كالعتق ( 1 ) . وإن شئت قلت : إنّ الغرر لم يكن بلحاظ اللغوية وعدم النفع للمشترى ليقال بإمكان عتقه من قِبل المشتري في الكفّارة مثلا ، وإنّما من جهة الجهل بحصوله أو المخاطرة من ناحية ذهاب ماليته ، وهو حاصل بلحاظ سائر الانتفاعات المتوقفة نوعاً على تحصيل المبيع ، ومجرّد إمكان الانتفاع به بالعتق - الذي هو بمنزلة إتلاف المال وإخراجه عن المالية - لا يكفي في انتفاء الغرر ؛ لانتفاء الأنحاء الأُخرى من