موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 146

وأُخرى تكون الإباحة الشرعية مسبّبة عن معاملة لم يقصد بها المتعاملان الإباحة بل الملك إلاّ أنّ الشارع قد حكم فيها بالإباحة ، فكان أثرها الإباحة الشرعية . وهذا ما ذكره الفقهاء في مبحث المعاطاة من البيع حيث نسب إلى المشهور أنّ المعاطاة لا توجب الملك وإن قصد المتعاطيان الملك ، وإنّما توجب إباحة التصرّف شرعاً لكلٍّ من الطرفين فيما أخذه من الآخر . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإباحة المالكية : وهي الإباحة المعلَّقة على إذن المالك أو المأذون من قِبله ، وهذه الإباحة تكون في مقابل الإباحة الشرعية بالمعنى الأخص ، كما هو واضح ( 1 ) . 2 - الإباحة المطلقة : وهي الإباحة لمطلق التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك ( 1 ) ، في قبال الإباحة المقيّدة ، أي إباحة بعض التصرّفات دون بعض . وربّما يراد بالمطلقة هو التجرّد عن القيد كإباحة شرب الماء في مقابل المقيّدة - أو المشروطة - التي تثبت في فرض تحقق القيد كإباحة الافطار للمكلَّف في شهر رمضان مشروطاً بالسفر . 3 - الإباحة المحضة أو المجرّدة : ويراد بها أحد معنيين : فقد تطلق على مجرّد الإباحة في قبال الإباحة العقدية . وقد تطلق على خصوص الإباحة الشرعية التعبّدية ( 2 ) - بالمعنى الأخص - التي تعدّ حكماً شرعياً يترتب على