المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء — صفحة 136

قلت : أمعنت بحثا عن أبي حية فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به ، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم . الثانية : أن هذا الحديث تفرّد به أبو إسحاق ( 1 ) ، وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس ( 2 ) ، ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي ( 3 ) ، فعابهم الناس بذلك ( 4 ) . ولا غرو فإن المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط ، سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث ، أم جهل تاريخ صدوره ، لأن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه . الثالثة : أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن أبنائه عليه السّلام الميامين ، أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل ، ويخالف كتاب الله عز وجل ، فليضرب به عرض الجدار .