معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 33

وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه ( 1 ) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري ( 2 ) والفاضل وولده والكركي ( 3 ) ، وعليه جلّ الثالثة . لا مع وجوبه ك « المنتهى » ( 4 ) ولا مع كريّته كالبصروي ( 5 ) ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى ( 6 ) ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث ( 7 ) ، وفي التهذيبين كلام مجمل . لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها ( 8 ) ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر . وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض ( 9 ) ، وإطلاق الدلاء ( 10 ) ، والنزح للطاهر ( 11 ) ، والتخيير بين عددين ( 12 ) ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات ( 13 ) ، وبذلك اندفع حجّة