معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 131

ويستحبّ التشريق والتغريب للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » ( 1 ) وقيل بوجوبه ( 2 ) لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » ( 3 ) ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي . وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب . والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة . وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلَّي . فصل [ الاستنجاء ] مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة ( 4 ) ، والظواهر المخالفة لها ( 5 ) مؤوّلة . والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 ) . وإلَّا تعيّن الماء للاستصحاب ، والاجماعين ،