مثلا استنباط وجوب نماز از آيهء
« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ »
« 1 » منوط برآن است كه بدانيم :
1 . صيغهء امر ظاهر در وجوب است ؛ 2 . ظاهر قرآن حجت مىباشد . درستى اين دو قاعده در مباحث علم اصول به اثبات مىرسد .
حكم واقعى و ظاهرى
حكم واقعى حكمى است كه براى افعال مكلفين ذاتا ثابت باشد ، بىآنكه عناوينى مانند جهل در آن مدخليت داشته باشد : « ما يكون ثابتا للشيء بما هو فى نفسه فعل من الأفعال » ، مانند وجوب براى روزه در ماه رمضان . دليل دالّ بر حكم واقعى دليل اجتهادى ناميده مىشود .
حكم ظاهرى حكمى است كه با ملاحظهء مجهول بودن حكم واقعى ، براى افعال مكلفين وضع شده و شارع آن را هنگام شك و جهل به واقع جعل كرده است . « ما يكون ثابتا للشيء بما انه مجهول حكمه الواقعى » مانند حكم به طهارت چيزى كه طهارت يا نجاست آن نامعلوم است . دليل دالّ بر حكم ظاهرى دليل فقاهتى نام دارد .
موضوع علم اصول
برخى گفتهاند موضوع علم اصول ادلهء چهارگانه است و برخى استصحاب و يا قياس و استحسان را نيز برآن افزودهاند ، اما بايد دانست كه علم اصول موضوع مشخصى ندارد . هرچه بتواند فقيه را در استنباط حكم شرعى مدد رساند و در علم ديگرى مستقلا مورد بررسى قرار نگرفته باشد ، در قلمرو علم اصول قرار مىگيرد . اساسا هيچ دليلى بر لزوم وجود موضوع خاصى براى هر علم وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - بقره / 43 .