كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ( 1 ) . وبسند آخر مثله : كان سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علي ، فقال له رجل : ما تقول في زيد هو خير أم جعفر ؟ قال سليمان : قلت واللَّه ليوم من جعفر خير من زيد أيّام الدنيا ، قال : فحرّك دابته وأتى زيدا وقصّ عليه القصّة ، فمضيت نحوه وأتيت إلى زيد وهو يقول : جعفر إمامنا في الحلال والحرام ( 2 ) . وفيه غير ذلك ( 3 ) . وفي تعق : قول شه : ناهيك به ، لأنّ المعتبر في المعدّل العدالة ، وهو ثقة ، ويزيد عليها زيادة جلالته ومعرفته وقرب عهده فما في المدارك في بحث توجيه المحتضر : لم يثبت توثيقه ( 4 ) ، فيه ما فيه . ويدلّ عليه أيضا قول جش : كان فقيها ، بل وقوله : وجها أيضا ، مضافا إلى كثرة ما فيه من أمارات الاعتماد وصحّة الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : 361 / 667 .
( 2 ) رجال الكشّي : 361 / 668 .
( 3 ) رجال الكشّي : 360 / 665 ، 666 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 53 .
( 5 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 173 . قال جدّي : في الكافي في الموثق - كالصحيح - عن عمّار قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أخبرت بما أخبرتك به أحدا ؟ قال : لا إلَّا سليمان بن خالد ، قال : أحسنت ، أما سمعت قول الشاعر :
فلا يعدون سرّي وسرّك ثالثا * ألا كلّ سرّ جاوز الاثنين شائع
ويدلّ على كونه من أصحاب سرّه ، انتهى . ويحتمل كون هذا طعنا وتوبيخا لعمّار ، انتهى تعق . الظاهر هو هذا ، وإلَّا فلا شهادة في البيت المذكور أصلا ولا مناسبة بالمقام مطلقا ( منه قده ) . راجع روضة المتّقين : 14 / 143 ، وتعليقة الوحيد البهبهاني : 173 ولم يذكر فيها احتمال الطعن والتوبيخ ، وأصول الكافي 2 : 177 / 9 .