منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 196

وفي تعق : لاحظ الفوائد - سيّما التي فيها كون المراد من الثقة . المطلق الإمامي - وحكاية التعارض ومقام ذكر الواقفة . هذا ، ويروي عنه صفوان ( 1 ) وجعفر بن بشير ( 2 ) وابن أبي نصر ( 3 ) ، وكلّ هذا يرجّح كلام جش ، مع أنّه أضبط من الشيخ ولعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة ( 4 ) . أقول : قال المحقّق الشيخ محمّد : الحقّ أنّ قول جش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي ، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف والثقة ، بل لأنّ جش أثبت ، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب ، فليتأمّل ، انتهى . وفي الرواشح : لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة ، والعلَّامة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة - حيث قال : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين . الحديث ( 5 ) - وإن كان قد توقّف فيه في صه ، ود أورده في الممدوحين ( 6 ) . والحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة ، وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب وردّ شهادة أشياخنا الإثبات ( 7 ) ( 8 ) ، انتهى .