( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
ولا خلاف في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين ، إلا للصدوق حيث لم يعتبر المجلس ، استنادا إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلهم على خلافه ، فربما كان الشرط إجماعيا ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به ، قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف .
ولعله محمول على كون الرسول وكيلا في البيع أيضا . والضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين . ومتى كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 106
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۱۰۶