آسيبپذير جامعه و افزايش رفاه آنان ؛ رعايت مساوات در زمينهء استحقاقهاى برابر .
شفافترين مصاديق اين دو معيار ، در سياستهاى توزيعى امام على عليه السلام قابل مشاهده است .
2 . حبس نكردن حقوق عمومى : تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه ، يكى از ويژگىهاى اساسى سياست اقتصادى در اسلام است . اسلام با همهء تأكيداتى كه بر لزوم اعتدال و ميانهروى و حتى برنامهريزى و اندازهگيرى در انفاق ابراز نموده است ، در عين حال ، حبس بىجهت حقوق عامّه را شديداً مذمّت كرده و بر تسريع در انفاق ، تأكيد نموده است .
اهتمام پيامبر اكرم در رعايت اين اصل ، بهگونهاى بود كه هرگاه حتّى مقدار كمى از اموالى كه بايد به دست مستحقّان آن مىرسيد ، نزد ايشان باقى مىماندْ ، آثار اندوه در چهرهء آنحضرت نمايان مىگرديد . در زمان عمر كه درآمدهاى بيتالمال بهگونهء بىسابقهاى افزايش يافته بود ، حكومت ، اقدام به تأسيس بيتالمال و تشكيل ديوان نمود . درآمدهاى بيت المال ، در طول سال ، در بيت المال جمع و ذخيره مىگرديد و در پايان سال بهصورت سرانه در ميان عموم مسلمانان تقسيم مىشد .
امام على عليه السلام پس از تصدّى حكومت ، با ردّ اين سياست ، روش پيامبر صلى الله عليه و آله را در پيش گرفت . خوددارى آن حضرت از تأخير در تقسيم بيت المال ، حتى به ميزان يك شب ، و تأكيد ايشان بر تقسيم هر آنچه در بيت المال وجود داشت ، شدّت اهتمام ايشان را در اجتناب از انباشته شدن بيتالمال ، نشانمىدهد .
گزيده دانش نامه امير المؤمنين ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: محمد الريشهري
ص٢٨٨