واختلف كلام الأصحاب في وجوب ترتيب هذه المناسك يوم النحر الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، واستحبابه : فذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا واجب ، واختاره العلامة في المختلف ، ويفهم من الشهيد الثاني الميل إليه .
وذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والاستبصار إلى وجوب الترتيب ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين .
وقال في المدارك : لا ريب في حصول الإثم ، بناء على القول بوجوب الترتيب ، وإنما الكلام في عدم الإعادة ، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي وجوب الإعادة إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب .
وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واستدل عليه بصحيحة جميل وما في معناها . وهو مشكل ، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ، فلا يبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محل تردد ( 3 ) .
( الحديث التاسع والثمانون ) : حسن .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 457 ، مسألة 168 .
( 2 ) المبسوط 1 / 368 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 478 .