( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : من الأمر المذخور
يحتمل زائدا على ما تقدم أن يراد به ما يذخر ثوابه ، أو من نفائس الأحكام ، فإن الجيد النفيس مما يذخر ، أو لا نقوله إلا لخواص شيعتنا للمصلحة .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : ضعيف .
ويدل على شمول الحكم لجميع مكة وجميع المدينة .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 442
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٢