ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقا .
وقال في المدارك : وهو جيد أن ثبت التحريم ، لمكان النهي المفسد للعبادة ، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاق الروايتين ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
وظاهره سقوط الموالاة مطلقا ، أو في تلك الصورة ، واقتصر الشهيد على نقل هذه الرواية في الدروس ولم يرجح شيئا .
قوله : فليرم كل واحدة
عليه الفتوى .
( الحديث العشرون ) : كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 506 .