حجة المشهور : إن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال ، فلا يكون اشتراطها على غيره سائغا ، ويكون من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه .
وأورد عليه : إن تعلقها بصاحب المال مشروط بعدم تبرع المقرض ، لما ثبت أن تبرع المقرض جائز مسقط للوجوب عن المقترض .
واحتج العلامة للثاني بهذا الخبر الصحيح ، ثم قال : إن الحديث لا يدل على مطلوبه . وهو حسن ، فإن مقتضى الرواية جواز التبرع ، وهو لا يقتضي جواز اشتراط تعلقها به . والظاهر جواز الشرط المذكور بناء على جواز تبرع المقرض ولا يبعد لزومه بناء على وجوب الوفاء بالعهود ، وأنكره العلامة .
وعلى القول باللزوم هل يسقط عن المقترض بمجرد الشرط ؟ فيه نظر ، وعدم السقوط لا يخلو من قوة ، للأخبار الواردة في هذا الباب ، ولا ينافيه الوجوب على المقرض ، كما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر أو شبهه ، فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون ، فإن وفى سقط عن المديون ، وإلا وجب عليه الأداء . وعلى القول بفساد الشرط هل يفسد القرض ؟ فيه قولان .
( الحديث الثامن ) : صحيح أيضا .
( الحديث التاسع ) : حسن صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 86
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٦