وقال العلامة في المختلف : لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت .
قال الشيخ : وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . والأحوط إخراجه بسعر الوقت ، ثم نقل بعض عبارات الأصحاب .
ثم قال : وقول الشيخ يوهم إخراج درهم عن الفطرة ، ويؤيد ما ذكره في الاستبصار بعد إيراد رواية إسحاق : هذه رواية شاذة . والأحوط أن يعطي بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما . والحق أنه يجوز إخراج سعر الوقت من غير تقدير .
ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة ، أو تكون القيمة وقت السؤال ذلك . ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم ، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق . ولم أقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه وليس صريحا ( 1 )
انتهى .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ، وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وربما نزل على اختلاف الأسعار ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق أيضا .
پاورقی
( 1 ) المختلف 2 / 27 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 174 .