وقيل : والحسين بن سعيد استئناف سند آخر ، وليس معطوفا على ابن أبي عمير . وهو أيضا محتمل .
ويمكن حمل الخبر على التقية ، أو النفي على عدم الوجوب ، بناء على أن المراد بقوله " أفيقرأها " أتجب قراءتها . وليس ببعيد ، فيكون محمولا على عدم وجوب السورة الكاملة .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : ما بعد ذلك
أي : في تلك الركعة ، أو في مطلق الركعات ، وعلى الأخير لا بد من حمله على التقية .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا أرى دلالته ، بل أرى هذه الرواية أيضا محتاجة إلى تأويل واضح ، ولعل ما ورد بنفي وجوب البسملة وارد على ما يظهر من الأخبار من عدم وجوب السورة وعدم لزوم تكميلها .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 509
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٩