( الحديث الثلاثون والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : إذا استوى
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الاستواء إنما يحصل في الأربعة ، ومقتضى الرواية عدم وجوب الغسل إذا لم يستو ، وأما عدم الجواز والاستحباب فلا . نعم لما كان الغسل عبادة شرعية احتاجت إلى البيان ، فإذا سقط ولم يأت أمر بالاستحباب توجه المنع وإن اعتقد المشروعية توجهت الحرمة . انتهى .
وظاهر الخبر وجوب الكفن المعهود بقطعه ، والأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار . واللحد يمكن أن يكون اسما ومصدرا .
قال الجوهري : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر . وبالضم لغة فيه تقول : لحدت للقبر لحدا وألحدت أيضا فهو ملحد ( 1 ) . انتهى .
ثم الظاهر وجوب اللحد للميت ، والمشهور بينهم استحبابه ، بل لا خلاف بينهم في ذلك .
ويمكن حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ، مع أن الوجوب في عرف
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 531 .