وأنه لم يعد ما في الرواية منها ، أما شيخنا قدس سره فقد جعل الرواية حجة القائلين بالبناء مطلقا .
ثم قال ( 1 ) : وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث ، والأذى والغمز ليس بحدث إجماعا ، وأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب ، ثم استبعد ذلك بأن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع ، والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا . مع ما فيه من إخراج اللفظ عن حقيقته . انتهى ملخص كلامه قدس سره .
وقد يقال عليه : إن إرادة قضاء الحاجة من الانصراف مشكل ، لأن الظاهر من كلامهم عدم قضاء الحاجة بل سبق الحدث ، إلا أن يراد بقضاء الحاجة في كلامه قدس سره إخراج ذلك الذي يجده . نعم ما ذكره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشكالا له وجه ، وعلى كل حال فالحكم لا يخلو عن إشكال .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
ويدل على عدم وجوب الإعادة للحدث بعد التشهد قبل التسليم ، واستدل
هامش
( 1 ) أي السبط المدقق على الظاهر ، لأن هذه العبارات إلى آخرها غير موجودة في المعتبر .