( الحديث الثالث ) : حسن .
وفيه تيمم من به القروح . وسيجئ في أوائل الزيادات في باب صفة الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح ، والاكتفاء به من غير حاجة إلى التيمم . ولعل الجمع أولى .
قوله : وهو مجدور
في القاموس : الجدر خروج الجدري بضم الجيم وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح ، وقد جدر وجدر كعني ويشدد فهو مجدور ومجدر ( 1 ) .
قوله : فغسلوه
أي : أمروه بالغسل ، أو أفتوه به ، أو ولوا غسله . وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ، ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى ، ويؤيده أن في بعض الروايات : فأمر بالغسل .
والعي : بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء ، وأن يكون مصدرا . وفي بعض نسخ الحديث " إن آفة العي السؤال " .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 387 .