غيره بحيث يفضى ذلك إلى فساد النّوع و اضمحلاله ، فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النّوع بحيث ينقاد كلّ واحد إلى أمره و ينتهي عند زجره .
ثمّ لو فوّض ذلك الشّرع إليهم لحصل ما كان أوّلا ، إذ لكلّ واحد رأي يقتضيه عقله و ميل يوجبه طبعه ، فلا بدّ حينئذ من شارع متميّز بآيات و دلالات تدلّ على صدقه ، كي يشرع ذلك الشّرع مبلغا له عن ربّه يعد فيه المطيع ، و يتوعّد العاصي ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره و نهيه .
و أمّا في أحوال معادهم فهو انّه لما كانت السّعادة الأخروية لا تحصل إلّا بكمال النّفس بالمعارف الحقّة و الأعمال الصّالحة ، و كان التّعلّق بالأمور الدّنيوية و انغمار
شرح
ديگران مواجه مىشود ، چنين اجتماعى مستلزم درگيرى و نزاعى خواهد بود كه منشأ آن ، خودخواهى و جلب منافع براى خود و نه ديگران است ، بهگونهاى كه به تباهى و نابودى نوع انسان مىانجامد . از اينرو ، حكمت ، وجود عدالتى را اقتضا كرد كه قانونى را واجب كند كه ميان نوع انسان جارى گردد ، بهگونهاى كه همگان واجب آن را عمل كنند و حرامش را ترك گويند .
حال اگر امر قانونگذارى به ايشان واگذار گردد ، همان مىشود كه در آغاز بود ، زيرا هركس نظرى خواهد داشت كه عقل وى آن را اقتضا كرده و ميلى كه طبعش ايجاب كرده است . پس بايد قانونگزارى باشد كه با آيات و معجزاتى كه نشاندهندهء راستگويىاش است ، از ديگران امتياز يابد ، تا آن قانون را كه از جانب پروردگارش به مردم مىرساند ، پايهگذارى كند ، و در آن اطاعتكنندگان را ، وعدهء پاداش و معصيتكاران را وعيد كيفر دهد ، تا براى گردن نهادن به امر و نهى وى ، انگيزهء بيشترى در ايشان پديد آورد .
امّا در احوال معادشان [ و آنچه مربوط به آخرت ايشان است بيانش آن است كه ] چون سعادت اخروى جز با به كمال رسيدن نفس از طريق تحصيل معارف حق و