المبحث الخامس
كيفية التصرّف في مستحق الخمس
( قال المحقق : الثاني في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل :
إذن الإمام :
الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام )
ما ذكره ( قده ) على طبق القاعدة الكلية ، ويعم زمان الحضور وزمان الغيبة ، فإنه متى ثبت كون شيء نفلا ، وأن النفل للإمام ثبت عدم جواز التصرف بدون إذنه ، وكون ذلك غصبا . وأيضا الفائدة التي تحصل منه تتبع أصله ، ومع عدم الإذن تكون له عليه السلام .
ثم إنه لا يعتبر الإذن الخاص ، ولا لفظ الإذن ، بل يكفي الإذن العام ، وكل ما دلّ على الرضا كالإباحة والتحليل منهم للشيعة .
نعم ، ربما يقال : إن المطلوب من التصرف في الأنفال هو التملك ، وذلك يتوقف على الأذن ، فإنه حينئذ يكون بمنزلة الهبة ، بخلاف التحليل والإباحة التي لا تزيد على الرخصة ، وعليه ليس لأحد في عصر الغيبة إلا مجرد حلية التصرف دون التملك .
لكن يجاب عنه بأن الحلية - حتى بالإضافة إلى التصرفات المتوقفة على
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 205
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٢٠٥