أُعْتِقُ عَنْه مِنْ مَالِي قَالَ يُجْزِيه ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الحلبي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ولَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِه فَسُئِلَ عَنْه فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِيهِمْ وإِنْ كَانَ
الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَه إِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِه فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً يُحَجُّ عَنْه مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وإِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ
8 - عَنْه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ ؟ فِي عِتْقٍ وصَدَقَةٍ وحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّه مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْه فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وفِي 5 الْعِتْقِ طَائِفَةً
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ
شرح
الأصحاب .
الحديث السادس : حسن .
وفيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل ، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال ، على أن " أفعل " كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل .
الحديث السابع : حسن كالصحيح .
الحديث الثامن : حسن كالصحيح .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين ،