كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَه فَإِنَّه لَمْ يُوَجِّهْهَا - قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا ولَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْهَا وقَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ ولَا يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وكَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ ولَا يَنْخَعُ ولَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُه فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وكَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ ولَا يَنْخَعُ ولَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ
شرح
بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك ، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا ، ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز ، كما في قوله تعالى : « ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ » ( 1 ) أي أذهب نورهم ، وربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد ، ويستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة ، أما لو جهلها سقط اعتباره .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " لا يتهم " ، بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور ، قال في الدروس : لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها ، ويحلل الذبيحة
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية - 17 .