2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ ولَا يَعْمَلُ بِهَا فَتُكْتَبُ لَه حَسَنَةٌ وإِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَه عَشْرُ حَسَنَاتٍ وإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلَا يَعْمَلُهَا فَلَا تُكْتَبُ عَلَيْه
3 - عَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ الْعُوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السَّائِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ
شرح
ليس معصية ثم ذكر هذا الخبر والذي بعده ثم قال : والأحاديث الواردة في الكافي وغيره بهذا المضمون كثيرة ؟
قلت : لا دلالة في تلك الأحاديث على ما ظننت من أن العزم على المعصية ليس معصية ، وإنما دلت على أن من عزم على معصية كشرب الخمر أو الزنا مثلا ولم يعملها لم يكتب عليه تلك المعصية التي عزم عليها وأين هذا عن المعنى الذي ظننته ؟
قوله : فهو غير مؤاخذ بها ، أي غير معاقب عليها لأنها معفو عنها ، قوله :
منها لو وجد امرأته " إلخ " عد بعضهم من هذه الصور ما لو صلى في ثوب يظن أنه حرير أو مغصوب عالما بالحكم فظهر بعد الصلاة أنه ممزوج أو مباح ، وفرع على ذلك التردد في بطلان صلاته ، والأولى عدم التردد في بطلانها ، نعم يتمشى صحتها عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة على الفساد .
قوله : وكلاهما ، أي الحكم بفسق متعاطي ذلك وبعقابه عقابا متوسطا قول بلا دليل ، وفيه : أن دليل الأول مذكور وسيما على القول بأن العزم على الكبيرة كبيرة فتأمل .
قوله : وتخرص بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، أي كذب وتخمين باطل ، انتهى .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : مجهول .