أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِلَى أَخِيه يَزُورُه عَارِفاً بِحَقِّه كَتَبَ اللَّه لَه بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً ومُحِيَتْ عَنْه سَيِّئَةٌ ورُفِعَتْ لَه دَرَجَةٌ وإِذَا طَرَقَ الْبَابَ فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَإِذَا الْتَقَيَا وتَصَافَحَا وتَعَانَقَا أَقْبَلَ اللَّه عَلَيْهِمَا بِوَجْهِه ثُمَّ بَاهَى بِهِمَا الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ
شرح
بعرفان حقه أن يعلم فضله وأن له حق الزيارة والرعاية والإكرام ، فيرجع إلى أنه زاره لذلك ، وأن الله تعالى جعل له حقا عليه لا للأغراض الدنيوية ، والظاهر أن محو السيئة ليس من جهة الحبط بل هو تفضل زائد على الحسنة ، وقال الجوهري :
عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه ، وتعانقا واعتنقا فهو عنيقه ، انتهى .
وكأنه لا خلاف بيننا في استحباب المعانقة إذا لم يكن فيها غرض باطل أو داعي شهوة أو مظنة هيجان ذلك ، كالمعانقة مع الأمرد وكذا التقبيل ، واستحب المعانقة جماعة من العامة أيضا وأبو حنيفة كرهها ، ومالك رآها بدعة وأنكر سفيان قول مالك واحتج عليه بمعانقته صلى الله عليه وآله وسلم جعفرا حين قدم من الحبشة ، فقال مالك :
هو خاص بجعفر ، فقال سفيان : ما يخص جعفرا يعمنا فسكت مالك .
قال الآبي : سكوته يدل على ظهور حجة سفيان حتى يقوم دليل على التخصيص ، قال القرطبي : هذا الخلاف إنما هو في معانقة الكبير وأما معانقة الصغير فلا أعلم خلافا في جوازها ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق الحسن رضي الله عنه ، انتهى .
وأقول : روى الشهيد قدس سره في الأربعين بإسناده عن ابن بسطام قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتى رجل فقال : جعلت فداك إني رجل من أهل الجبل وربما لقيت رجلا من إخواني فالتزمته فيعيب على بعض الناس ويقولون : هذه من فعل الأعاجم وأهل الشرك ؟ فقال عليه السلام : ولم ذاك فقد التزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفرا