اللَّه عَلَى خَلْقِه ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِه حَتَّى لَا يَرْضَى لأَخِيه مِنْ نَفْسِه إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِه مِنْه ومُوَاسَاةَ الأَخِ فِي الْمَالِ وذِكْرَ اللَّه عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّه والْحَمْدُ لِلَّه ولَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْه فَيَدَعُه
4 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّه بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَشْبَعَ ويَجُوعُ أَخُوه ولَا يَرْوَى ويَعْطَشُ أَخُوه ولَا يَكْتَسِيَ ويَعْرَى أَخُوه فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيه الْمُسْلِمِ وقَالَ أَحِبَّ لأَخِيكَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وإِذَا احْتَجْتَ فَسَلْه وإِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِه
شرح
الوجهين السابقين ، وأما تتمة الخبر فقد مر مثلها بأسانيد في باب الإنصاف والعدل ، وذكر الله تعالى وإن لم يكن من حقوق المؤمن ، لكن ذكره استطرادا فإنه لما ذكر حقين من حقوق المؤمن وكان حق الله أعظم الحقوق ذكر حقا من حقوقه تعالى ، ويمكن أن يكون إيماء إلى أن حق المؤمن من حقوقه تعالى أيضا مع أن ذكر الله على كل حال مؤيد لأداء حقوق المؤمن أيضا .
الحديث الرابع : صحيح .
وكان أداء حق الأئمة عليهم السلام داخل في أداء حقوق المؤمنين ، فإنهم أفضلهم وأكملهم بل هم المؤمنون حقا .
الحديث الخامس : حسن كالصحيح .
والضمائر في يشبع وأخوه ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله على المسلم ، وأخوه عبارة عن المسلم " وإذا احتجت فسله " يدل على عدم مرجوحية السؤال عن الأخ المؤمن ، ويشمل القرض والهبة ونحوهما " ولا تمله خيرا " هي من باب علم ، والضمير المنصوب للأخ ، وخيرا تميز عن النسبة في لا تمله ولا يمله المستتر فيه للأخ ،