الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي ودِينِ آبَائِي ولَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وصَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِه
14 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ وأَيُّ شَيْءٍ أَقَرُّ لِعَيْنِي مِنَ التَّقِيَّةِ إِنَّ التَّقِيَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِنِ
15 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ
شرح
" عن القيام للولاة " أي القيام عندهم أو لتعظيمهم عند حضورهم أو مرورهم ويفهم منه عدم جواز القيام لهم عند عدم التقية وعلى جوازه للمؤمنين بطريق أولى وفيه نظر ، وقيل : المراد القيام بأمورهم والائتمار بأمرهم ولا يخفى بعده .
الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح .
ويدل على وجوب التقية في كل ما يضطر إليه الإنسان إلا ما خرج بدليل وعلى أن الضرورة منوطة بعلم المكلف وظنه وهو أعلم بنفسه كما قال تعالى : « الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » ( 1 ) والله يعلم من نفسه أنه مداهنة أو تقية .
الحديث الرابع عشر : مجهول ، " جنة للمؤمن " أي من ضرر المخالفين .
الحديث الخامس عشر : كالسابق .
" ما منع ميثم " كأنه كان ميثما فصحف ويمكن أن يقرأ منع على بناء المجهول ، أي لم يكن ميثم ممنوعا
من التقية في هذا الأمر فلم لم يتق ؟ فيكون الكلام مسوقا للإشفاق لا الذم والاعتراض كما هو الظاهر على تقدير النصب ، ويحتمل أن يكون على الرفع مدحا بأنه مع جواز التقية تركه لشدة حبه لأمير المؤمنين عليه السلام ويحتمل أن يكون المعنى : لم يمنع من التقية ولم يتركها لكن لم تنفعه وإنما تركها
هامش
( 1 ) سورة القيامة : 14 .