تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولنا تعليق على هذا الجواب ، وتقريبه أن تحليل جملة ( زيد ضرب ) إلى جملة اسمية وجملة فعلية أي إلى جملة كبيرة وجملة صغيرة وملاحظة كل جملة بحيالها بحاجة إلى ملاك مبرر لذلك ، ولا يمكن أن يكون ذلك جزافا وبلا ملاك ، وملاكه إما تعدد الموضوع أو المحمول والنسبة ، وأما مع وحدة الموضوع والمحمول والنسبة ، فلا ملاك للانحلال وتحويل الجملة إلى جملتين ، وعلى هذا ففي المقام لا موجب للانحلال ، لأن الموضوع والمحمول فيه واحد ، فإن الموضوع في القضية ( زيد ) والمحمول فيها الجملة الفعلية ، وعليه فبطبيعة الحال تكون النسبة بينهما واحدة ولا يمكن تعددها ، وإلا لزم أحد المحذورين المتقدمين ، فإذن ما هو الدال على هذه النسبة الواحدة ؟ والجواب : أن الدال عليها هيئة الفعل ، فإنها تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما ، وهو الضمير المستتر فيه ، وهيئة الجملة تدل على تعيين هذا الفاعل بفرد خاص ، وعلى ذلك فلا فرق بين جملة ( زيد ضرب ) وجملة ( ضرب زيد ) ، فإن مدلول هيئة الفعل في كلتا الجملتين النسبة التامة بين المادة والذات المبهمة ، ومدلول هيئة الجملة تعيين الذات المبهمة في فرد خاص ، إذ كما أن في جملة ( ضرب زيد ) لا يمكن أن يكون مدلول هيئة الفعل النسبة الناقصة ومدلول هيئة الجملة النسبة التامة كما تقدم كذلك من جملة ( زيد ضرب ) لا يمكن أن يكون مدلول هيئة الفعل النسبة الناقصة ومدلول هيئة الجملة النسبة التامة بنفس الملاك . فالنتيجة أن الجملة المذكورة جملة واحدة ومؤلفة من الفعل والفاعل ، فحالها حال جملة ( ضرب زيد ) ، فلا فرق بينهما إلا في الصورة والشكل . وأما حلا فقد ذكره قدس سره أن هيئة الفعل موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما ،
المباحث الأصولية — صفحة 270 | الشيخ محمد إسحاق الفياض