أخرى . أما أنه كالصلاة فباعتبار أن له أجزاء رئيسية محددة ، وقوامه بها
وبانتفائها ينتفي المركب ، وأما أنه يختلف عنها فمن أجل أن الزيادة على الأجزاء
الرئيسية فيه كمال لا واجب وضروري . وهذا بخلاف الزيادة على الأجزاء
الرئيسية في الصلاة ، فإنها واجبة وضرورية في تلك المرتبة .
فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا يصح قياس سائر المركبات الاختراعية
بالعبادات مطلقا ، بل لا بد فيها من التفصيل كما مر .
إلى هنا قد تبين أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في المقام غير تام ، وعلى
هذا فلا بد من تصوير جامع مشترك بين أفراد العبادات على كلا القولين في
المسألة لتكون العبادات موضوعة بإزائه ، فإذن يقع الكلام تارة في تصوير جامع
بين الأفراد الصحيحة ، وأخرى في تصوير جامع بين الأعم منها ومن الفاسدة .
تصوير الجامع على الصحيحي
قد استدل عليه بعدة وجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أنه يمكن تطبيق قاعدة
فلسفية - وهي أن ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) - على المقام ( 1 ) ، بيان ذلك أن
هذه القاعدة الفلسفية ترتكز على مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول ،
فإذا كانت العلة واحدة فمن الضروري أن يكون المعلول واحدا تطبيقا لهذا المبدأ
وإلا لأمكن تأثير كل شئ في كل شئ ، وهذا هدم لمبدأ العلية ، ومن الواضح أن
هدم هذا المبدأ ، مساوق لانهيار جميع العلوم من الطبيعية والنظرية والتطبيقية ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 24 .