مجاهد گويد : معنى آيه آنست كه زن گاهى پسر و گاهى دختر دوباره پسر و باز هم دختر بزايد .
از ابن زيد است كه يعنى : دو قلو پسر و دخترى با هم بزايد ، يا آنكه دو پسر با هم يا دو دختر با هم بزايد .
و از محمد بن حنفيه است كه يعنى : در يك شكم پسر و دختر هر دو جمع شود .
( وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً )
و هر كس را از زنان و مردان كه بخواهد « عقيم » قرار ميدهد كه داراى فرزند نشوند .
( إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ )
كه او نسبت بمخلوقاتش دانا و در آفرينش آنها نيز توانا است .
هامش
( سنان است كه حضرت رضا ( ع ) جزء پاسخهايى كه بمسائل او داده است نوشتهاند : علت آنكه مال پسر براى پدر بدون اجازهاش حلال است اينست كه پسر به پدر بخشيده شده است و دليل آن اين آيه است :« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً . . . »علاوه بر اينكه مسئوليت نفقهء پسر چه كوچك باشد چه بزرگ با پدر است ، و نيز منسوب به پدر است و او را براى پدر فرا ميخوانند بدليل قوله عزّ و جلّ« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ »و بدليل فرمودهء پيامبر خدا ( ص ) كه ميفرمايد :
« انت و مالك لابيك »
ولى مادر اينطور نيست ، نميتواند از مال فرزند بدون اجازهء پدرش چيزى بر دارد براى اينكه پدر مسئوليت مخارج پسر را به عهده دارد ، ولى هيچگاه مخارج فرزند بر مادر واجب نميگردد )