وقد بحثت مراراً وتكراراً في هذه المسألة ، إلى أن توصلت إلى أن أغلب المراجع يرون تقليد الأعلم الحي . .
ولكن المرجع الذي أقلده لا يرى الأعلمية شرطاً من شروط المرجع المعتزم تقليده . .
وأنا الآن وبعد المساءلات والاستفسارات ، قررت أن أعدل عن المرجع الذي أقلده ، إلى الأعلم الحي ، فضلاً عن أنني لم أعد مطمئناً إلى تقليدي من ناحية هذا المرجع . .
والسؤال هو :
أ - هل أرجع في مسألة عدولي إلى المرجع الذي أقلده حالياً أم لا ؟ وإذا كان لا ، فما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة ؟ . .
ب - ما هو حكم أعمالي السابقة ، وأعمالي في مرحلة البحث ، ( التي كنت آتي بها وفقاً لفتاوى المرجع الذي أقلده ) . . علماً بأن فتاوى هذا المرجع تتميز بما يلي :
1 - يجوز تقديم غسل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن في الغسل الترتيبي بعد غسل الرأس والرقبة ثم غسل الرقبة احتياطاً وجوبياً . .
بل إنه يجوز غسل الجسد دفعةً واحدة ، بدون مراعاة مسألة الجانب الأيمن والأيسر ، وهذا ما كنت أفعله . .
2 - غسل يوم الجمعة يفي عن الوضوء ، وقد قمت بذلك عدة مرات .
3 - لا يجب تعيين البسملة للسورة في الصلاة ، وهذا أيضاً ما لم أكن أعمله .
مختصر مفيد — صفحة 211
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢١١