كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 467

فبان الفرق بينهما ( 1 ) . وتبعه ابن إدريس ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . ونقل ابن سعيد الخلاف في الجرح فقال : ولا يثبت الجرح إلَّا مفسّرا ، وفي قول يثبت مطلقا ( 4 ) . والمصنّف اختار في المختلف عدم الفرق بين الجرح والتعديل ، فإنّ الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم ، ثمّ قال : بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ، ويستفصل عن سبب العدالة ، لأنّه أحفظ للحقوق ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو تعارضت البيّنات قيل : يقف الحاكم ، ويحتمل أن يعمل بالجرح » . أقول : القول المشار إليه هو أحد قولي الشيخ ، ذكره في الخلاف فقال فيه : إذا شهد شاهدان بالجرح واثنان بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقّف ( 6 ) . والاحتمال الذي ذكره المصنّف هنا هو القول الآخر : انّه يقدّم الجرح ، ذكره في المبسوط ( 7 ) ، واختاره ابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .