كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 110

وابن إدريس تابع الشيخ في انّها إن كانت مطلقة كانت لازمة من الطرفين ، وإن كانت مشروطة فهي جائزة من طرف العبد لازمة من طرف السيد ( 1 ) . وقال ابن حمزة : المطلقة لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد ، والمشروطة جائزة من الطرفين ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا تصحّ من دون الأجل على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ فإنّه قال في المبسوط : الكتابة لا تنعقد إلَّا بأجل ( 3 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 4 ) . ومنع ابن إدريس من ذلك وجوّزها حالة ومؤجلة ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل يفتقر مع ذلك - إلى قوله : - فإن أدّيت فأنت حرّ فيه نظر » . أقول : إذا قال السيد لعبده : كاتبتك على ألف - مثلا - في نجم فصاعدا ، وقال العبد : قبلت ، هل يتحرّر بأداء ما شرطه عليه في نجومه أو يفتقر في التحرير مع ذلك - إلى قوله - : فإن أدّيت فأنت حرّ ؟ فيه نظر . ينشأ من انّ عقد الكتابة مشروع بالنصّ والإجماع ، ومعناها عتق العبد عند أداء