كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 689

لا حدّ عليه ، وهو الأولى عندنا ، لأنّه قذفها بزنا حدّت به فلم يجب الحدّ ، كما لو أقام البيّنة ( 1 ) . والأقرب عند المصنّف ثبوت الحدّ ، لعموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ » ( 2 ) . والشيخ في الخلاف استدلّ على سقوط الحدّ عن الأجنبي بهذه أيضا فقال : هذا ما رمى محصنة ، لأنّ اللعان وإقامة الحدّ عليها إسقاط حصانتها ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو شهد أربعة أحدهم الزوج حدّ الجميع على رأي ، ويسقط حدّ الزوج باللعان ، وقيل بذلك : إن اختلَّت بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف ، وإلَّا حدّت » . أقول : الذي اختاره المصنّف في الكتاب - وهو أنّهم يحدّون جميعا للفرية ، إلَّا أنّ للزوج إسقاط الحدّ عن نفسه باللعان - هو قول محمّد بن بابويه في المقنع فإنّه قال فيه : وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جلدوا الثلاثة الحدّ ولاعنها زوجها ، ولم تحلّ له أبدا ( 4 ) . ومثله قال أبو الصلاح ( 5 ) . والقول الذي حكاه بقوله : « وقيل » إشارة إلى قول ابن حمزة فإنّه قال : وإذا كان