كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 322

أقول : المشهور بين الأصحاب انّ عقد النكاح يقف على الإجازة ولا يقع باطلا في أصله ، ذهب إلى ذلك السيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وهو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية ( 9 ) ، والقول الآخر : انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف ( 10 ) . قوله رحمه الله : « فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال » . أقول : يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإذا بلغ وفسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت وكان العقد باطلا ، وإن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث وأعطي النصيب ، فإن مات بعد إجازته وقبل اليمين ففيه إشكال . ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة وقد حصلت منهما فيحكم